بعد عقود من الحكم الديكتاتوري البغيض المبني على حكم الفرد وغياب رؤية الدولة وبناء المؤسسات. يسعى العراق بعد سقوط النظام البائد الى بناء دولة المؤسسات التي تعتمد على الدستور وحكم القانون وبناء الدولة الديمقراطية وحكم الشعب. ولغرض بناء المؤسسات الأمنية وإزالة التراكمات الموروثة من حكم البعث البغيض وآلته البوليسية التي حكم بها الشعب العراقي بالحديد والنار وأصبحت المؤسسات الأمنية جزء من منظومة دولة الأرهاب الصدامي، يسعى العراق بمؤسساته الدستورية الى بناء المؤسسات الأمنية وفق منظور ديمقراطي يراعى فيه أولاً مبادىء حقوق الانسان وحكم القانون وأن يكون هدف تلك المؤسسات هو الأنسان العراقي أولاً واخيراً. وعلى هذا الأساس وأعتماداً على الاطر الدستورية تم أنشاء مستشارية الأمن الوطني العراقي لتكون المؤسسة التي تسعى من خلال مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه دولة رئيس الوزراء ويضم في عضويته وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية ومستشار الأمن الوطني الى أن يكون مجلس الأمن الوطني المؤسسة المدنية التي تضع سياسات الأمن الوطني بما يحقق الأمن الوطني الشامل بمفهومه الجديد ليشمل كل القطاعات مثل الأمن والجيش والأمن الداخلي والخارجي والغذائي والصحة والتعليم من خلال دراسة التحديات وكيفية مواجهتها واصدار القرارات المناسبة من خلال مجلس الأمن الوطني وتقدم مستشارية الأمن الوطني التي تأسست أستناداً الأمر 68 لسنة 2004 الأستشارات والدراسات التخصصية في مجال الأمن الوطني والتي يقدمها المستشارون العاملون في مستشارية الأمن الوطني والمراكز والدوائر التخصصية في المستشارية لترفع الى مجلس وكلاء الأمن الوطني ومجلس الأمن الوطني والذي يديرها أمانات سر من خلال مختصين ذوي خبرة وكفاءة عالية لتكون جاهزة للدراسة وأخذ القرارات المناسبة بشأنها من قبل مجلس الأمن الوطني.
أن هذه المؤسسة التي تسعى أيضاً الى تنسيق سياسات الأمن الوطني بين الوزارات الأمنية والجهات الأستخبارية بما يحقق وحدة السياسات والاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني بما يحقق الأستقرار والأزدهار للعراق وشعبه.